توقعالبنك الدوليتحقيق مصر أكبر معدلنمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط.. المزيد

مصر,أفريقيا,السياحة,المستثمرين,الاقتصاد المصري,البنك الدولي,فيروس كورونا,بلاد بره,اخر اخبار مصر,صندوف النقد الدولي

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 20:54
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

على الرغم من أزمة كورونا

البنك الدولي: مصر الأعلى نموا في الشرق الأوسط بـ3 %

مصر الأعلى نموا في الشرق الأوسط
مصر الأعلى نموا في الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي تحقيق مصر أكبر معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدا أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3٪ على الرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية التي ضربت العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.



البنك الدولي: مصر الأعلى نموًا في الشرق الأوسط

أرجع البنك - في عدد يونيو من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية ، هذا النمو إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر، حيث يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط.

وأوضحت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها، أن احتواء معدل التضخم، أتاح مجالا للبنك المركزي المصري؛ لخفض أسعار الفائدة في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المستوردة للبترول بنحو 0.8% في 2020، مع تراجع نشاط السياحة وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية، بينما تتقلص معدلات الاستهلاك من جراء تدابير احتواء الجائحة.

كما توقع التقرير أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المنتجة للبترول بنسبة 5% خلال العام الحالي، حيث تُؤدي أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط، وفي العديد من الدول المنتجة للخام، سيتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تُنفذها منظمة "أوبك" وحلفاؤها المستقلون، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، سيتقلص النمو بنحو 4.1% حيث ستؤثر أسعار النفط المتقلبة وحالة عدم اليقين الناشئة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية.

وأضاف التقرير أن الجائحة وجهود الاحتواء، أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير، بينما أدى ارتفاع مستوى إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد تقلب الأسواق المالية.

وقدم البنك الدولي منتصف شهر مايو الماضي، 50 مليون دولار، في إطار خطة البنك لدعم الدول الأعضاء لمواجهة وباء كورونا، وحصلت مصر على الحد الأقصى من الأموال المقررة لكل دولة، طبقًا لعدد سكانها.

في سياق آخر، وافق صندوق النقد الدولي، الأحد الماضي، على إعطاء مصر، قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام؛ لدعم الاقتصاد المصري، والإصلاحات الهيكليلة التي يشهدها في ظل مكافحة فيروس كورونا.

يُذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي منتصف شهر أبريل الماضي، أكد أن العالم سيشهد ركودًا لم يحدث منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بسبب الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الذي اتبعته كافة دول العالم في إطار التدابير الوقائية؛ لمكافحة فيروس كورونا.