أكد محمود مخمير رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالإسكندرية أن صدور القرار رقم 181 لسنة 2020.. المزيد

القاهرة,الإسكندرية,المصري,التنمية,مجلس الوزراء,إيقاف البناء,شعبة الأسمنت

الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 17:23
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد صدور القرار

شعبة الأسمنت: وقف البناء لمدة 6 أشهر يحملنا خسائر فادحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد محمود مخمير، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن صدور القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، كان له أثر سلبي على القطاع بأكمله والعمالة اليومية، مشيرًا إلى أن آلية التطبيق غير واضحة، مما يعوق حتى عمليات الصيانة العادية والتعديلات داخل الشقق السكنية والمحال التجارية، مما يجمد النشاط بالكامل.



وأضاف مخيمر، خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية في محافظة الإسكندرية عبر تطبيق zoom؛لبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة، أن ما يحدث يحمل وكلاء الأسمنت بخسائر فادحة، حيث أن الأسمنت منتج مدة صلاحيته قصيرة جدًا لا تتعدى الـ15 يومًا داخل المخازن.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، أن القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، ربما تم تفسيره خاطئ فيما يخص التشطيبات، فيجب التواصل مع رئيس مجلس الوزارء؛ لتوضيح تلك النقاط، وتفسير القرار بشكل صحيح للجهات المنوطة بتنفيذ القانون.

وأشار إلى أنه يجب استمرار أعمال البناء لمن يمتلك رخصة محصنة، ويتم توقيف الأعمال التي لم يصدر لها تراخيص خلال فترة الـ6 أشهر، فالرخصة يتم تحصينها منذ وقت صدورها، ويجب على مالك الرخصة المحصنة الاستمرار في العمل بشكل طبيعي.

وكان النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أعلن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي ، بشأن صدور قرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء، الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها؛ للتأكد من تواقفها مع الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في القاهرة والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، اعتبارا من 24 مايو الماضي، ولمدة ستة أشهر.

وأوضح أنه في ظل جائحة فيروس كورونا وأثرها على الاقتصاد المصري والعمالة المصرية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة؛ فإن تعليق إصدار التراخيص ووقف الأعمال سواء الجديدة أو تلك التي صدر لها بالفعل ترخيص مستويا الإجراءات القانونية، يُؤثر على مستوى الدولة ويهدد الناحية الاقتصادية والأمنية بشكل كبير، بجانب أن هذا القرار يؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة، والتي تتمثل في باقي رسوم التراخيص، والتأمينات، والنظافة، وترخيص التشغيل.