أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ تسلمه الحكم اهتماما كبيرا بالآثار المصرية والإرث الحضاري

اليوم الجديد,السيسي,مصر,الرئيس السيسي,مجلس النواب,المصري

الخميس 24 سبتمبر 2020 - 17:53
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد مرور 6 سنوات على حكمه.. قوانين أصدرها السيسي لحماية الآثار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ تسلمه الحكم، اهتماما كبيرا بالآثار المصرية والإرث الحضاري الذي تمتلكه أم الدنيا؛ ما وجه أنظار العالم كله صوب مصر.



وفي ذكرى مرور 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي لمصر، يستعرض "اليوم الجديد" أهم القرارات والقوانين المتعلقة بالآثار خلال تلك الفترة.

• اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي

حرص الرئيس السيسي على اتخاذ عدد من القرارات المهمة في مجال العمل الأثري، من أبرزها: تشكيل "اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي"، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية 14 وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة، والتي تساهم في رفع كفاءة الأماكن الأثرية الموضوعة على قائمة التراث العالمي.

• إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 9 لسنة 2020، الخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص على اعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، يهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين، مما سيساهم في تسهيل مباشرة المتحف لاختصاصاته، وكذلك تقديم الخدمات المتحفية المختلفة كالتسجيل والتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف.

• هيئة المتحف القومي بالفسطاط

أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 10 لسنة 2020، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومي للحضارة المصرية، على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وتهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

• قانون حماية الآثار

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والذي تضمن تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمنت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.