قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال اجتماعه بمجلس النواب إن مشروع قانون صندوق السياحة.. المزيد

مجلس النواب,السياحة,القضاء,الآثار,وزير الآثار والسياحة

الخميس 3 ديسمبر 2020 - 16:25
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

يهدف لرفع التمويل

تفاصيل مشروع قانون صندوق السياحة والآثار

خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه بمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف لرفع التمويل وتكوين حصالة؛ لدعم القطاع في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار.



وضع قانون لتمويل قطاع السياحة والآثار

 

وأضاف العناني، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأحد، أن إصدار قرارات بشأن تمويل قطاع الآثار والسياحة غير كاف للحصول على الرسوم، لافتًا إلى أن مشروع  القانون المقترح ينص على أن المجلس الأعلى للآثار هو مصدر الإنفاق على القطاع من الصناديق المدموجة، وليس له صندوق خاص.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تبذل مجهودا لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة، مستكرا اعتراض البعض على القانون قائلا: “هل العيب هو الحصول على رسم من غير قانون، ولا العيب على اللي وضع القانون للحصول على الرسوم وتقنين الوضع”.

نص القانون الجار تعديلة

 

يذكر أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، الجار مناقشته اليوم، ينص على إنشاء الصندوق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

 كما ينص على تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

مصادر موارد الصندوق

 

وقال العناني، إن موارد الصندوق تأتي من شركات السياحة للغرفة بقيمة 360 جنيه عن كل معتمر، ويصل مقدار الزيادة من إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة بنسبة 25%، اعتبارا من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أنه يتم  تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وأضاف أنه يتم تخصيص نسبة من رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية تصل إلى 25%، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، بالإضافة إلي رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار بنسبة 50%.