احتفظت مصر بمقعدها للدورة الرابعة على التوالي 2020-2022 في عضوية مجلس إدارة الأيوسكو -ممثلة في هيئة.. المزيد

مصر,الأيوسكو,الرقابة المالية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 11:56
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

للدورة الرابعة على التوالي

مصر تحتفظ بمقعدها في عضوية "الأيوسكو"

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

احتفظت مصر بمقعدها للدورة الرابعة على التوالي (2020-2022) في عضوية مجلس إدارة الأيوسكو -ممثلة في هيئة الرقابة المالية- بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، وهي تعد أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء.



يأتي ذلك تدعيما لمكانة سوق المال في مصر والدور النشط للرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية داخل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO).

وأعرب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن سعادته بنتيجة الانتخابات التي أعلنتها الأمانة العامة الأيوسكو، والتي تعكس حجم التقدير الدولي للرقيب في مصر من جانب المنظمة الدولية المعنية بوضع معايير الرقابة التي تنظم وتراقب أسواق المال بمختلف الدول، وتمثل علامة ثقة في جهود هيئة الرقابة المالية في مصر لبناء نظام مالي سليم ومستقر قادر على الحد من واستيعاب أي ضعف مالي في منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وتَثمين ما يتم اتخاذه من إجراءات رقابية وتنظيمية لتحسين مستويات حماية حقوق الأقلية مما يعطي المزيد من الثقة في مناخ التداول في السوق المصرية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية مستمرة في نشاطها المعهود داخل المنظمة والدفاع عن مصالح الدول التي تمثلها، وخصوصًا آمال وطموحات الدول أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "IOSCO".

وأوضح عمران أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلون نحو 115 هيئة رقابة وإشرافًا، إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو، والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.

وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014 - 2016.