أصدر صندوق النقد الدولي أمس الأول الجمعة قرار رسمي بالموافقة على إتاحة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.. المزيد

اقتصاد,قرض,أخبار الاقتصاد,كورونا,فيروس كورونا,صندوق النقد الدولى,أهم اخبار الاقتصاد

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 07:04
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

موافقة مبدئية

"النقد الدولي" يتيح قرضًا لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أصدر صندوق النقد الدولي، أمس الأول الجمعة، قرار رسمي بالموافقة المبدئية على إتاحةقرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمصر، وذلك لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودفع الإصلاحات الهيكلية في ظل مواجهة فيروس «كوفيد-19»، حيث توصل الخبراء إلى القرار بعد الاتفاق مع الحكومة المصرية واستعداد ائتماني «SBA».



انتظار اجتماع الصندوق للتصويت في طلب مصر

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان، أنه من المتوقع اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للنظر في طلب مصر والتصويت عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن اتفاق الاستعداد الائتماني يدعم الإنفاق «الصحي والاجتماعي» باعتبارهم المحاور الأكثر تأثرًا بأزمة مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب تحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الهيكلية وتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

 المالية تؤكد دعم ثقة الأسواق والمستثمرين

قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن الاتفاق الذي توصلت له الأطراف خلال الاجتماع الماضي، يوثق صلابة الاقتصاد المصري ويدعم ثقة الأسواق والمستثمرين، وقدرته على الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا والتعافي من آثارها.

مصر تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات لم تعلن عنها

وكان قد تم الإعلان عن أن مصر تخطط لاقتراض 4 مليارات دولار، الشهر الماضي، إلى جانب الخمس مليارات دولار من مؤسسات أخرى لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وفقًا لوكالة بلومبرج.

تمويل مصر بقيمة 2.772 مليار دولار

في حين أكد صندوق النقد الدولي في مايو الماضي، صرف تمويل طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار، ضمن التمويل السريع، وذلك لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي واجهتها خلال فترة التصدري لفيروس كورونا المستجد، الذي يم الإنفاق على قطاع الصحة  وحماية شرائح المجتمع الهشة، مع توفير الحماية الاجتماعية.

مصر تسعى للحصول على حزمة تمويلية أخرى

يُذكر أن، الحكومة المصرية طالبت صندوق النقد الدولي، بتمويل عاجل لمدة عام، ضمن حزمة تمويلية أخرى تستند على “اتفاق الاستعداد الائتماني”، نهاية مايو الماضي، وتبعها تأكيد الصندوق، تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين للاستثمار في مصر بعد ذلك، وعودته بقوة عقب فترة الذروة في أزمة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.