حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المسلمين يقول... المزيد

قضية,الأطباء,الطلاق,المرأة,القضاء,دار الإفتاء,الإفتاء,ختان الإناث,دار الإفتاء المصرية,حكم الطلاق,أحكام الطلاق,الطلاق بواسطة الهاتف,حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف,هل يقع الطلاق بواسطة الهاتف,حكم ختان الإناث

الخميس 13 أغسطس 2020 - 19:30
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول.. الإفتاء تجيب

حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول
حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول

حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المسلمين يقول: "طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق، ونستعرض في تقريرنا حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول.



حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول

قالت الإفتاء، إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيسأل الزوج الكاتب عن نيته، فإن كان قاصدًا بها الطلاق حسبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.

أقرأ أيضاً.. حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام

واستدلت بقول الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين": "ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ"، ولما كان السائل أقر بأنه يقصد الطلاق، فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين أُخريين.

حكم ختان الإناث عند الإفتاء

وأضافت الإفتاء، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأنه تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلاف لا مبرر له.

وأوضحت أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.

وأشارت الإفتاء، إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.

وحذرت من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حكم ختان الإناث

اتفق العلماء على مشروعية الختان للإناث، إلّا أنّهم اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال بأنّه مستحبٌ، وآخرون قالوا بوجوبه، وفي قولٍ ثالثٍ ورد أنّه مكرمةٌ، إلّا أنّ الختان من سنن الفطرة للذكور والإناث على حدٍ سواءٍ، وبيّنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأنّه واجبٌ في حق الذكور، ومكرمةٌ في حق الإناث.

حكم ختان الإناث، شرع الختان في حق الإناث لتقويم فطرتها، حيث إنّه من محاسن الفطرة، وفي ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا حصل المبالغة في الختان، ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغةٍ، حصل المقصود باعتدالٍ".

شروط التوبة من المعاصي

١- الإقلاع عن المعصية.

٢- الندم عليها.

٣- العزيمة أن لا يعود إليها.

٤- إن كان فيها اعتداء على حق الغير رده إليه أوتحلله منه.

٥- أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".