تقدم محمود عادل شعلان نائب كفر الدوار بالبحيرة اليوم السبت بطلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.. المزيد

القاهرة,مصطفى مدبولي,التنمية,دعم,الأمن,وزير التنمية المحلية

الأحد 9 أغسطس 2020 - 16:31
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

طلب إحاطة لإلغاء قرار وقف تراخيص البناء لتأثيره السلبي على الاقتصاد

محمود عادل شعلان نائب كفر الدوار
محمود عادل شعلان نائب كفر الدوار

تقدم محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية؛ لإلغاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور.



وتساءل شعلان، إلى أي الأسانيد القانونية التي استند إليها قرار وزير التنمية المحلية رقم 182 لسنة 2020، بشأن تكليف المحافظين بوقف إصدار قرارات الترخيص، حيث إن القرار يشوبه البطلان والمشروعية.

وأوضح نائب كفر الدوار، أن قطاع العقارات المصري، يمثل نسبة تقارب الـ18% من إجمالي الناتج المحلي، ومثل ذالك القرار سيضر بقطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى الأضرار بالصناعات المرتبطة بها من (مواد بناء - مفروشات - .. إلخ).

وأضاف نائب البرلمان، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، ونتيجة تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد سيؤثر بشكل مضاعف على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المنتسبة للقطاع العقاري والتي تقدر بالآلاف، وما يؤدي ذلك لارتفاع معدلات البطالة وذلك لا يتسق مع توجهات الدولة بإتاحة فرص عمل جديدة والحفاظ على الفرص المتاحة خاصة في ظل الركود الذي تسببه جائحة فيروس كورونا المستجد.

 إصدار القرار

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر مؤخرا قرارا وزاريا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

وتم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

كما تم دعم المحافظات بوحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي مخالفات بناء يتم رصدها وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.

وقال الوزير، إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم (بناء على أرض غير مخصصة للبناء)، أو مخالفة في ترخيص البناء والرسم الكروكي والهندسي للمبنى أو عدم وجود جراجات.