التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.. المزيد

السيسي,حفتر,ليبيا,مصر,القاهرة,طرابلس,البرلمان,رئيس مجلس النواب,ترهونة,اخبار ليبيا,إعلان القاهرة

السبت 15 أغسطس 2020 - 07:14
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بالتفاصيل.. بنود إعلان القاهرة لإنهاء الصراع في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر
الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، بقصر الاتحادية في القاهرة؛ للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، ولاسيما عقب التصعيد الأخير الذي شنته مليشيات الوفاق على مدينة ترهونة، وخرج الأطراف المعنية من اجتماع اليوم، بإعلان القاهرة الذي يستهدف إنهاء الصراع في ليبيا، وفق مخرجات مؤتمر برلين، والبعد عن الحلول العسكرية في ليبيا الشقيقة.



بنود إعلان القاهرة لإنهاء الصراع في ليبيا

 

 وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر عقده اليوم السبت بالقاهرة، على خلفية الأوضاع في ليبيا: بأن المبادرة إذا صدقت جميع النوايا وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا.

وقال السيسي، إن اللقاء أسفر عن توافق القادة الليبين بشأن إطلاق إعلان القاهرة متضمنًا مبادرة ليبية- ليبية، كأساس لحل الأزمة في ليبيا في إطار قرارت الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرًا في برلين.

واستطرد بأن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار، اعتبارًا من الساعة 6:00، من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

كما تنص المبادرة على  تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من الاضطلاع بمسؤوليتها، ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

وأكد أن المبادرة تنص على استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية، 5+5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة، على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك عبر قيام الأقاليم الثالثة بتشكيل مجتمع انتخابي، يختارون الأعضاء من مجلس النواب، مع التأكيد على ضمان التمثيل المقبول للمرأة والشباب والنقابات، فضلًا عن دور الشيوخ والأعيان في هذا الصدد.

ونص هذا البند على رعاية الأمم المتحدة لاجتماع الأقاليم الثلاثة، ويختار كل إقليم الممثل الخاص به في مده لا تتجاوز 90 يومًا، سواء بالانتخاب أو التوافق الضمني فيما بينهم.

ويناط بكل إقليم اختيار ممثل للمجلس ونائب لرئيس الوزراء، بهدف تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين، ويلتزم المجلس باختيار رئيس الوزراء، الذي سيقوم بالتشاور مع نائبيه؛ لاختيار أعضاء الحكومة لعرضها على المجلس الرئاسي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

وذكرت المبادرة، أنه في أعقاب التوافق على مجلس رئاسي والتوافق على رئيس للحكومة، سيحصل كل إقليم على حقائب وزارية، يتوافق طبقًا لأعداد سكان كل منها، فتحصل طرابلس على 9 حقائب وزارية، وبرقة على 7 وفزان على 5، مع تقسيم الوزرات السيادية الـ6 بشكل متساوي على الأقاليم الثلاثة.

وشدد على هدف المبادرة في الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية، وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدورها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية، على كافة المواطنين، ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو المليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب اعتماد إعلان دستوري، ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة، وينظم استحقاقتها سياسيًا وانتخابيًا.

ويضطلع رئيس مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري عبر لجنة قانونية يشكلها رئيس مجلس النواب، والتي ستتضمن أعضاء مجلس النواب وكبار مسؤولي الدولة، بهدف الاتفاق على المواد الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة أقصاها 30 يومًا.

وأشار إلى أن مصر تتطلع لاطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة، أملًا في إنهاء الأزمة الليبية، وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

 ودعا إلى إضطلاع الأمم المتحدة بمسؤوليتها بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية، وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية؛ للتوجه لمقر الأمم المتحدة بجنيف، في طريق لاحق يتم الاتفاق عليه، لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، ودول الجوار الليبي، وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي.