حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المسلمين... المزيد

الزواج,ورد,دار الإفتاء,الإفتاء,دار الإفتاء المصرية,حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام,حكم الزواج من غير المسلمين,الزواج من غير المسلمين

الأربعاء 20 يناير 2021 - 09:14
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام

حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام
حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام

حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المسلمين يقول: أسلمت الزوجة دون زوجها، فهل يستمر نكاحهما بعد إسلامها، أم بمجرد إسلامها تحصل الفُرْقَة بينها وبين زوجها؟.



حكم إسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام

قالت الإفتاء، إن بإسلام الزوجة يحرم عليها تسليم نفسها لزوجها غير المسلم، لقول الله تعالى: "لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"، ولكن لا تحصل الفرقة بينهما حتى ترفع أمرها إلى القاضي ليقوم بإبلاغ الزوج، فيعرض عليه الإسلام، أو تعرضه عليه بنفسها.

وأضافت أنه يستحب للزوجة في سبيل ذلك أن تحسن له القول وأن يكون ذلك بالحكمة، فلو أسلم استمرت الزوجية بموجب العقد القديم، ولو أبى الإسلام حكم القاضي بالفرقة بينهما، وهي فرقة طلاق بائن، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي بالطلاق.

وأوضحت الإفتاء، أنه إذا أسلم الزوجان معًا، ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه ابتداء الزواج بها كالمحرمة بنسب أو رضاع، فهما على نكاحهما الأول سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده؛ لأن الشرع قد أقر الكفار على أنكحتهم، فهم يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلى المسلمين، من غير أن ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط نكاح المسلمين.

واستدلت أنه قد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم نساؤهم، وأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، وقد نقل الإجماع على ذلك.

حكم إسلام الزوج وبقاء الزوجة على غير الإسلام

أشارت الإفتاء، إلى أنه إذا أسلم الزوج وحده وكانت الزوجة من أهل الكتاب ولم تكن ممن يحرم عليه ابتداءً، فهما على نكاحهما الأول، سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ لأن نكاح الكتابيات مباح للمسلم، لقوله تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ".

وأكدت أنه إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على دينه، فإن كان إسلامها قبل الدخول فتتعجل الفرقة؛ لأن هذا هو الأصل، ولا تظهر هنا مصلحة راجحة تصرفنا عنه، وإن كان إسلامها بعد الدخول وأسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما، وإن انقضتِ العدة ولم يسلم الزوج خلالها فلها حرية الاختيار، فإن اختارت أن تتزوج من تشاء فلها ذلك، لكن لا بد أن ترفع الأمر إلى القاضي؛ لكي يفسخ عقد النكاح.

وتابعت الإفتاء، أنه إذا اختارت الزوجة أن تتربص وتنتظر إسلامه ولو طالت المدة فلها ذلك، ويعتبر في هذه الحالة النكاح موقوفًا، فإن أسلم فهما على نكاحهما الأول دون الحاجة إلى تجديد عقد النكاح مع اعتبار وقوع الانفصال الحسي وتوقف المعاشرة الزوجية بينهما من أول إسلامها.

شروط التوبة من المعاصي

١- الإقلاع عن المعصية.

٢- الندم عليها.

٣- العزيمة أن لا يعود إليها.

٤- إن كان فيها اعتداء على حق الغير رده إليه أوتحلله منه.

٥- أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".