تقدم خالد أبو طالب المحامي وعضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.. المزيد

مصطفى مدبولي,المحاكم,أخبار مصر,اخبار اليوم,أهم أخبار اليوم,أخبار عاجلة

الجمعة 15 يناير 2021 - 22:10
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مقترح للحكومة

تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" لمواجهة زحام المحاكم

خالد أبو طالب المحامي وعضو مجلس النواب
خالد أبو طالب المحامي وعضو مجلس النواب

تقدم خالد أبو طالب، المحامي وعضو مجلس النواب، باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لتطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" لنظر الدعاوي الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.



وأشار أبو طالب -في مقترحه اليوم الأربعاء- إلى أنه بعد عودة العمل بالمحاكم، كانت مشاهد الزحام والتكدس هي السمة الغالبة، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المحامين، أصبح لا مفر من تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد".

ويرى أبو طالب، أن اتباع نظام "التقاضي عن بُعد"، يعد الحل الأمثل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة أن المحاكم المصرية الجنائية بدءًا من محكمة النقض وانتهاء إلى محاكم الجنح تشهد إقبالًا كبيرًا من جمهور المتقاضين، والتي تصل عدد القضايا المنظورة أمامها في اليوم الواحد إلى ما يزيد عن 500 و600 قضية بالرول.

ولفت إلى أن تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" يحقق مصلحة الجموع التي تنادي بالعدالة الناجزة، كما يوفر ملايين الجنيهات على الدولة، والوقت والجهد على المحامين، وسيساهم في سرعة وزيادة نسبة الفصل في القضايا.

• عودة المحاكم للعمل

عادت محاكم الجنح والجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، السبت الماضي، للعمل وعقد جلسات القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، على أن يستمر ذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو الجاري.

وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعودة العمل في المحاكم، منعا لتراكم القضايا أمام دوائر الجنح والجنح المستأنفة، وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمحبوسين في قضايا على ذمتها متهمين، كما تنظر القضايا المدنية والجزئية والكلية التى فى الاغلب لا تتطلب حضور جمهور ، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس.

وقامت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنظيم الجلسات بالشكل المناسب للحد من التكدس والزحام وبالتالي الوقاية من فيروس، ووضع وزير العدل، عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من فيروس كورونا لعودة المحاكم الابتدائية، ومنها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة، وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة -قاعة المحكمة والمداولة- مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى أكثر من جلسة ويكون بين كل جلسة والآخرة فاصل زمنى. ويراعى أيضا أن يتناسب تحدد القضايا الجديدة مع عدد القضايا المؤجلة فى ذات اليوم حتى لا يكون هناك زيادة فى عدد القضايا وتكدس.