هل يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد الأشخاص... المزيد

سيارة,دار الإفتاء,الإفتاء,البنك,البنوك,دار الإفتاء المصرية,الصوم,شروط التوبة من المعاصي,حكم شراء شقة عن طريق البنك,هل يجوز إهداء ثواب الصوم لاصحاب الحقوق المالية,هل يجوز إهداء ثواب الصوم,ثواب الصوم,شراء شقة

السبت 26 سبتمبر 2020 - 21:31
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الإفتاء توضح هل يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية؟

هل يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية
هل يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية

هل يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد الأشخاص يقول: "أخذت مالًا من شخص دون إذنه، وأريد أن أتوب، فهل يجزئ أن أصوم وأهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من الأداء؟.



هل يجوز إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية

قالت الإفتاء، إنه لا يكفي إهداء ثواب الصوم لصاحب الحق في أداء حقه، فلابد من إعادة الحق إلى أهله، أو يتنازل صاحب الحق عنه، فمن شروط التوبة، ومن حقوق العباد أيضًا، الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب.

أقرأ أيضاً.. ما واجب المسلم نحو ما يثار حوله من الشائعات؟.. الإفتاء تجيب

وأشارت إلى أن حـقوق العباد في الشرع، لا تسقط إلا بالأداء أو الإبـراء، استدلالًا بقول رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلم: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".

حكم شراء شقة عن طريق البنك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، ولا يُعد ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية تقول أنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فمن المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.

وأضاف جمعة، أنها نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة: يضزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، فذلك قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

وأوضح أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول: بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني: بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك؛ فلذلك لا ينبغي تسميته بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية "كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".

شروط التوبة من المعاصي

١- الإقلاع عن المعصية.

٢- الندم عليها.

٣- العزيمة أن لا يعود إليها.

٤- إن كان فيها اعتداء على حق الغير رده إليه أوتحلله منه.

٥- أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".