تلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرامن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء,إزالة التعديات,البناء على الأراضي الزراعية

الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 13:36
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

إزالة 10611 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال أبريل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن رصدًا لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية.



وأشار الوزير، في التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 30 مايو الجاري، بإزالة 10611 مخالفة بناء على الأملاك التابعة للدولة وعلى الأملاك الخاصة.

وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 15249مخالفة، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد عن 3600 فدان.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات خلال الفترة من 18 مارس وحتى 28 مايو 2020، بلغ 4177027 طن، بمتوسط يومي 59.7 ألف طن، وجاء ذلك موزعًا بواقع 48.5% بالقاهرة الكبرى، و26% في إقليم الدلتا، و13.4 في الصعيد، و9% في الإقليم الساحلي، و3.3% في إقليم القناة.

وشدد رئيس الوزراء على توجيهاته السابقة بضرورة الاستمرار في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، دون أي تهاون مع أولئك الذين يستغلون الظروف الحالية، لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدي على أملاك الدولة.

ومن جانبه، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 20 عقارًا مخالفًا بدون ترخيص، بجوار المحكمة الدستورية بحي دار السلام .

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الحملة تعد أكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام 2011؛ لإزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة هذه العقارات حتى سطح الأرض، حيث أنه محرر لها محاضر وصادر لها قرارات إزالة.

وأضاف خالد عبد العال، أن هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة، حيث أنها مقامة داخل شوارع وأزقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع أي حادث أو حريق.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور.