هل يجوز تأجير عقار لبنك يتسائل الكثير من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الفتوى... المزيد

دار الإفتاء,الإفتاء,البنوك,شروط التوبة من المعاصي,تأجير عقار لبنك,حكم تأجير عقار لبنك,حكم تأجير العقارات للبنوك,فوائد البنوك,حكم فوائد البنوك,هل يجوز تأجير عقار لبنك,حكم شراء شقة عن طريق البنك

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 18:12
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

هل يجوز تأجير عقار لبنك؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتساءل الكثير من المسلمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز الفتوى، عن بعض أمور الدين، تمثل أهمها في جواز تأجير عقار لبنك.



هل يجوز تأجير عقار لبنك

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد إثم ولا حرج شرعًا في تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، فيجوز ذلك لأن الأصل في تعاملات البنوك الحل، لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

أقرأ أيضاً.. هل يجوز قراءة القرآن وهبة أجره للميت؟.. الإفتاء توضح

 وأضافت الإفتاء، أن هناك شرط في تأجير العقارات للبنوك، وهو ألا تعود المعاملة على صاحبها بالضرر، كعقود المخاطرات والمراهنات، أو الضرر كالإغراق في الديون.

وأشارت إلى أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة، ما لم يأت دليل شرعي على التحريم، استدلالًا بقول الله تبارك وتعالى: “وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم".

حكم شراء شقة عن طريق البنك

يجوز للمسلم شراء شقة عن طريق البنك يدفع بعض ثمنها معجلًا والباقي مؤجلًا يدفع بالتقسيط لأجل معلوم، قال الله تبارك وتعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

حكم شراء شقة عن طريق البنك عند الإفتاء

وأوضحت الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلوم، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

أقرأ أيضاً.. هل يجوز للرجل إعطاء زكاة ماله لزوجته المدينة؟.. الإفتاء تجيب

وتابعت أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

شروط التوبة من المعاصي

١- الإقلاع عن المعصية.

٢- الندم عليها.

٣- العزيمة أن لا يعود إليها.

٤- إن كان فيها اعتداء على حق الغير رده إليه أو تحلله منه.

٥- أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ".