أعلنت وزارة الداخلية أنقطاع السجون اتخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة وإجراء فحص.. المزيد

الداخلية,الصحة,فيروس كورونا,سجن طره,فحوصات المخالطين

الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 22:38
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد إصابته بفيروس كورونا

الداخلية تعلن فحوصات المخالطين لموظف سجن طره

سجن طره
سجن طره

أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع السجون اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وإجراء فحص لكافة المخالطين للموظف بسجن طرة، الذي توفي خلال وجوده في إجازة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت الداخلية، أنه تم فحص السلامة الصحية لجميع المخالطين له بموقع العمل قبل حصوله على الإجازة، الأمر الذي كشف سلبية الفحوصات وخلوهم من أعراض فيروس كورونا.

وجاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة خلال إجازته من عمله، وما تبين من قيامه خلال تلك الإجازة بإجراء تحليل فيروس كورونا، ووفاته إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بذلك الفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

ويذكر أن وزارة الداخلية كشفت من خلال بيان صادر لها، عن حقيقة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ملابسات الوفاة، أن الموظف المُشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 الجاري، للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقد قام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس كورونا، بمستشفى حميات إمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لتعقيم موقع عمله، كما يجري فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يومًا على عدم تواجده بعمله.

ويشار إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الاحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون.

كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين، وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وتؤكد الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين.