أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه يجرى حاليا دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد

مجلس النواب,وزير المالية,وزارة المالية,التحصيل الإلكتروني,فيروس كورونا,مصلحة الضرائب,تيسيرات السداد,سداد الضرائب

السبت 19 سبتمبر 2020 - 16:03
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

المالية: ندرس تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والجمارك إلكترونيًا

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يجرى حاليًا دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، بما يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين، وسرعة الإفراج عن السلع خاصة الاستراتيجية.



وأضاف معيط، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه كان قد تلاحظ اعتماد المتعاملين مع الجمارك في سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع "POS"، ومنظومة الحساب الجاري الموحد فقط بعد مواعيد إغلاق البنوك الأمر الذي قد يؤدي إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدي.

وأشار وزير المالية إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع القطاع المصرفي، وشركة "إى. فاينانس" لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة "CPS" التي تتيح للعميل ذلك، إضافة إلى تغذية حسابه الجارى لدى الجمارك على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك له في مكتبه أو أي مكان يحدده دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مع إمكانية سداد الضرائب والرسوم الجمركية من خلال الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية من الهواتف المحمولة.

وأكد أنه تم إنشاء مركز اتصالات متكامل بمصلحة الجمارك لتحقيق التواصل الفعَّال بالمتعاملين مع الجمارك باستخدام آليات تقنية متطورة، وتلقى جميع استفساراتهم في شتى النواحي والمسائل الجمركية والرد عليها، ورصد المشاكل التي قد تواجههم واتخاذ القرارات اللازمة لإزالتها، وقياس توجهاتهم وتحليلها، وإخطار المستفيدين ببرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، والمتعاملين مع الجمارك بتطورات مشروع «النافذة الواحدة» والتيسيرات المقدمة.

ولفت إلى أن هذا المركز يستهدف أيضًا ترسيخ الوعى بدور مصلحة الجمارك، وما تقدمه من خدمات وما يطرأ عليها من مستجدات، وتنفيذ كل الآليات المتطورة التي تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الجمركية.

وكان وزير المالية قد أكد على تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين ضمن مشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب.

وأضاف معيط، أنها تسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذي يساعد في استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

وأوضح أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و"القيمة المضافة"، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.