صدقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع

البرلمان,القوى العاملة,الاجازات,بدل الاجازات,قانون صرف البدل لرصيد الاجازات

الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 04:18
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

صرف بدل الإجازات بدون محاكم.. مشروع قانون ينتظر تصديق البرلمان

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

صدقت لجنة القوى العاملة ، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بشكلٍ نهائيٍ، ومن المنتظر أن تتم مناقشته خلال الفترة المقبلة في البرلمان تمهيدا لإقراره، وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، دون اللجوء إلى محاكم.



قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

وجاء نص قانون صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام، بأنه يحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام صرف مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، والتي لم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم.

كما نص القانون على أنه يحسب البدل النقدي على أساس الأجر التأميني للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف مقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل، ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

ونص أيضا، على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، التي لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

ومن جانبه يسعى مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، إلى الإقرار النهائي لقانون شركات قطاع الأعمال العام، والذي وفر مجموعة من المميزات للعاملين، ومن أبرز تلك المميزات التي نص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام، تخصيص من 10: 12% الأربح السنوية التي يمكن تقسيمها.