حصل اليوم الجديد على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها المدير التنفيذي لشركة جسبار للسياحة

اليوم الجديد,سرقة,القاهرة,حوادث,مصر للطيران,أخبار الحوادث,شركة سياحية

السبت 5 ديسمبر 2020 - 01:03
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الفحص القانوني: المتهمة صرفت 1.5 مليون جنيه تحت بنود وهمية وفي غير محلها

تورط مديرة شركة ومسؤول بمصر للطيران في سرقة ٢ مليون جنيه

سرقة أموال
سرقة أموال

حصل "اليوم الجديد" على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها المدير التنفيذي لشركة "جسبار للسياحة"، وأخصائي تنشيط سياحة بشركة مصر للطيران، بالاستيلاء على الشركة محل عمل المتهمة الأولى، وذلك من خلال مخطط تم وضعه للتلاعب بأوراق ومستندات الصرف، وتم من خلاله الإستيلاء على نحو 2مليون جنيه من أموال هذه الشركة.



القضية متهم فيها، "س. م. ر - 63 سنة - مدير تنفيذي بشركة "جسبار للسياحة"، وه. ح. ا - 36 سنة - أخصائي تنشيط سياحة بشركة مصر للطيران".

وتولى التحقيق في القضية المستشار حازم أبو طالب وكيل النيابة الكلية بنيابة وسط القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

تفاصيل القضية يرويها شهود الإثبات في القضية أمام النيابة العامة، حيث أكد حسام الدين نصر ياسين - 38 سنة - محامي ووكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة "جسبار للسياحة"، أنه بموجب عقد إتفاق مؤرخ في 1ديسمبر 2015 نصبت المتهمة الأولى كمديرا تنفيذيا للشركة نظير حصولها على نصف صافي ما تجنيه الشركة من أرباح.

الفحص القانوني: المتهمة صرفت 1.5 مليون جنيه تحت بنود وهمية وفي غير محلها

وأضاف بأن المتهمة ظلت تباشر عملها، وعقب انتهاء خدمتها أجرى المحاسب القانوني للشركة فحصًا لتلك الفترة، أسفر عن استيلائها على مبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه عن طريق إصدارها لإيصالات صرف تحت بنود وهمية وفي غير محلها، وأنها تركت العمل دون تقديم ما يفيد أوجه صرف تلك المبالغ.

كما أكد محمد طه إبراهيم - 49 سنة - خبير قضائي بوزارة العدل، أنه ترأس لجنة خبراء وزارة العدل القائمة بفحص الواقعة محل التحقيقات للوقوف على صحة الإتهامات من عدمها.

وأضاف أن أعمال فحصه وعضوي اللجنة رئاسته، أسفرت عن أن المتهمة الأولى بموجب عقد إنفاقها مع رئيس مجلس إدارة شركة "جسبار للسياحة"، تولت مهام المدير التنفيذي للشركة، وأنها بموجب إقرارا منسوبا إليها باتت مسئولة عن كافة مديونيات الشركة لدى الغير حتى إنتهاء خدمتها، والتي تبين بالفحص أنها بلغت 295 ألف و814 جنيه.

كما صرفت المتهمة بموجب إيصالات وأذون صرف صادرة عن الشركة مبلغ 222 ألف و897 جنيه خلال فترة إدارتها للشركة تحت بنود (أرباح - جاري - مسحوبات شركات) بالمخالفة البند السادس من عقد الإتفاق المار ذكره الذي أوجب تقسيم الأرباح عقب إعتماد الميزانية السنوية من مراجع الحسابات، وأن تجري قسمتها مناصفة بعد خصم 20% مقابل المصروفات والضرائب وأعباء النشاط، وأن يخضع صافي الربح فقط لتلك المناصفة.

كما ثبت إعتماد المتهمة الأولى لإيصالات وأذون صرف لمبلغ 87 ألف جنيه تحت بنود عمولات تنشيط سياحة وعمولات لشركة مصر للطيران دون قيد ذلك المبلغ بدفتري اليومية والحسابات الختامية ودون إيصالات إستلام من شركة مصر للطيران.

كما أصدرت إيصالات صرف مبلغ 56 ألف جنيه لصالح المتهم الثاني تحت مسميات (أرباح - مسحوبات - وطرفه) دون سند، إذ أنه لا تربطه صله بتلك الشركة ودون تدوين هذه المبالغ بدفتري اليومية والخزينة لدى الشركة، ودون بيان الإيرادات العائدة عن صرف هذه المبالغ.

كما صرفت المتهمة الأولى مبلغ مليون و333 ألف و562 جنيه من خزينة الشركة لصالح شركة "إنجوي" بموجب إيصالات صرف تحت بند "تذاكر طيران" دون تقديم فواتير أو مستندات لتلك التذاكر ودون قيدها بدفتر اليومية ودون بيان الإيرادات أو العمولات المقابلة لذلك المبلغ. مضيفا بأن المتهمة الأولى هي المسئولة وحدها عن صرف جميع تلك المبالغ إذ أنها المستلمة الفعلية لدفاتر إيصالات صرف وإيداع النقدية وفقا لمحضر التسليم والتسلم الموقع منها.

وأردف بأنه قد تبين من خلال ميزانية الشركة وقوائمها الختامية خلال فترة عمل المتهمة الأولى، أن الشركة لم تحقق أرباح بل لحق بها خسائر مالية في مزاولة نشاطها.

كما جاءت التحريات الأمنية التي طلبتها النيابة العامة لتؤكد صحة أقوال الشهود والإتهامات الموجهة إلى المتهمين.

وعقب انتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهمة الأولى تهمة أنها بصفتها المديرالتنفيذي لشركة "جسبار للسياحة" وهي شركة مساهمة مصرية، استولت بغير حق على مبلغ قرابة 2مليون جنيه، المملوكة لتلك الشركة.

كما سهلت للمتهم الثاني الإستيلاء على مبلغ مالي والمقدر بالتحقيقات المملوكة للشركة محل عملها، بأن أصدرت إيماءً لطبيعة عملها وإختصاصها السابق بيانه أذون صرف تمكن بموجبها من صرف تلك المبالغ من أموال الشركة محل إدارة المتهمة الأولى دون مقتضى.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لتحديد جلسة لبدء محاكمتهما عن الاتهامات الموجهة لهما.