شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، من خلال الفيديوكونفرانس بدء تجارب تشغيل الخ

وزير البترول,مرسى علم,خط كهرباء قصير

الأحد 27 سبتمبر 2020 - 07:56
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة

وزير البترول
وزير البترول

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، من خلال الفيديوكونفرانس، بدء تجارب تشغيل الخط الكهربى القصير/ مرسى علم جهد 220 ك.ف، بطول 150 كم و2 محطة متنقلة بمرسى علم جهد 220/22/22 ك.ف وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وبهذا يتم لأول مرة ربط مرسى علم بالشبكة الكهربائية القومية.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالدولة وخطة المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توصيل الطاقة الكهربائية إلى جميع المناطق على مستوى الجمهورية، من خلال الربط بالشبكة الكهربية الموحدة.

وجدير بالذكر أنه يتم الآن العمل على قدم وساق لاستكمال أعمال توصيل التيار الكهربي، من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، بداية من القصير وحتى منطقة برنيس مرورا بمرسى علم، الأمر الذي تطلب إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 220ك.ف وبطول 295 كم، وباستثمارات بلغت حوالي (970 مليون جنيه مصري)، بالإضافة إلى تركيب 4 وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف، بواقع وحدتين بكل من موقعي مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها (60) م.ف.أ للوحدة الواحدة، وبلغت إجمالي تكلفة هذه الوحدات حوالي 180 مليون جنيه.

هذا وقد نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ هذا الخط في وقت قياسى (6 شهور) طبقا للجدول الزمني المُعد لذلك، وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى في هذا المجال، ولم يعوق تنفيذ هذا المشروع الظروف الصعبة الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور شاكر أن أهمية ربط هذه المناطق بالشبكة الكهربية الموحدة ترجع إلى تحقيق سبل التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق الواعدة، علاوة على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التي يتم تغذيتها حاليا عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة.

وأشار إلى أن متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم، بدون القرى السياحية والتي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها، تبلغ سنويا حوالي 270 مليون جنيه.