تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي م

القمح,مصطفى مدبولي.وزارة التموين.علي مصيلحي.توريد القمح.مستحقات المزارعين.مجال تسويق القمح.اجتماع الوزراء.

الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 11:53
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

مدبولي يتابع مع وزير التموين موقف توريد القمح

رئيس الوزراء ووزير التموين
رئيس الوزراء ووزير التموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور علي مصيلحي، خلال الاجتماع، أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.

وأوضح وزير التموين، أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

وشكر الوزير محافظ البنك المركزي الذي وافق على استثناء الشركات العاملة في مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم أيضًا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم، كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين في لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميًا بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين في هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.

وجاء ذلك عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لمشروع حوكمة منظومة المحاجر، من أجل وقف أية تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة ينجم عن ممارسة النشاط خارج نطاق المحجر المرخص له، أو ممارسته فى مكان غير مرخص له من الأساس، أو من خلال استخراج كميات محجرية تفوق الكميات المبلغ بها.

وأكد مدبولى على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الاهتمام بهذا الموضوع، من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية، وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع إدارة أصول وأملاك الدولة، والخطوات التي تمت منذ شهر يناير الماضي حتى الوقت الحالي، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة والتى بلغ عددها 1030737.