أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي، حيث يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠

الأهلي,الدوري المصري,محمود الخطيب,النشاط الرياضي,فيروس كورونا

السبت 31 أكتوبر 2020 - 03:35
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

في بيان رسمي.. الأهلي يتمسك باستمرار النشاط ويعدد خسائر الإلغاء

محمود الخطيب - رئيس الأهلي
محمود الخطيب - رئيس الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي، حيث يري ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي  2019/ 2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

وجاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب، رئيس النادي، بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة اليوم، لمعرفة رأيهم في هذا الشأن.

رؤية النادي الأهلي حول استكمال النشاط الرياضي

– اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية، وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.

– سدد الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية.

– ليس هناك ما يدعو للإستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.

- إذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق، مع إلغاء فترة التوقف من مايو إلي أكتوبر، وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا.

– إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، مثل البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- إنجلترا – ألمانيا)، ولاتزال تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية.

– إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية،، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة.