نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، منشورا تُجيب فيه على سؤال ما حكم تناول المرأة لأدوية

دار الإفتاء,صيام رمضان,المرأة المسلمة,أدوية تأخير الحيض

الجمعة 10 يوليو 2020 - 21:16
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

دار الإفتاء توضح حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض أثناء الصيام

دار الإفتاء
دار الإفتاء

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، منشورا تُجيب فيه على سؤال ما حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا؟.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: يجوز للمرأة ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك أثْوَب لها وأعظم أجرًا.
 

وفي سياق منفصل يذكر أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، قد حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441هـ/2020م، حيث قُدرت بـ 15 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

حيث أن زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر، وقالت دار الإفتاء المصرية أنه يتم تقديرها بمقدار صاع من غالب قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ مستشهدين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

حيث قال مفتي الجمهورية إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وقد أخذت دار الإفتاء برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.