أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، عن بدء استخدام العلاج ببلازما الدم، إلى جانب عدد من العلاجات الأخر

استخدام بلازما الدم لعلاج كورونا، بلازما الدم,الصحة الإماراتية، كورونا، علاج كورونا

الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 08:59
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

الصحة الإماراتية: بدء استخدام بلازما الدم في علاج مصابي كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، عن بدء استخدام العلاج ببلازما الدم، إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث بِاسم وزارة الصحة في الإمارات، إنه تم إجراء 20 ألف فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتم رصد وتسجيل 376 حالة إصابة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة.

وأضافت الحوسني، أنه تم التعرف على المصابين الجدد من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 3736 حالة إصابة حتى الآن.

كما أعلنت الحوسني عن تماثل 170 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تمامًا من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 588 حالة، فيما تم الإعلان عن 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا 20 حالة وفاة.

وكانت الجهات المختصة في الإمارات أحالت 129 شخصًا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال رئيس نيابة الطوارئ، في بيان أمس الجمعة: "سيتم الاكتفاء بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها، دون الحاجة الى أخذ أقواله، وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية إلى 100 ألف درهم".

وأضاف أنه في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الإلكتروني الجنائي، في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال، لتحصيلها منه بالطرق القانونية.

وقال إن العمل جارٍ على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وأوضح أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق.