تماشيًا مع خطة الحكومة للحماية من خطر انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد بين المواطنين، اتخذ البنك المركزي حزمة م

مصر,البنك المركزي,طارق عامر,مصنعون,السحب والإيداع

السبت 24 أكتوبر 2020 - 02:40
رئيس مجلس الإدارة
أحمد التلاوي
رئيس التحرير
إبراهيم موسى

بعد فرض قيود على السحب والإيداع.. مصنعون: القرار صعب علينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تماشيًا مع خطة الحكومة للحماية من خطر انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد بين المواطنين، اتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاحترازية خشية نقل المرض أو العدوى.

واشتملت القرارات على عدة إجراءات من بينها، فرض قيود على عمليات السحب والإيداع النقدي في اليوم الواحد بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، و5 آلاف  جنيه للأفراد من بطاقات "ATM" .

جاء هذا الأمر، قبل تعديل البنك المركزي لقراره السابق، باستثناء بعض الجهات والأفراد بدون حد أقصى، مع الالتزام بالحد اليومي لبعض الجهات والأفراد في حدود الصرف المسموح به.

وفي حال تجاوز الشيك المقدم للصرف الـ10 آلاف جنيه، يصرف المبلغ المذكور والباقي يتم تحويله إلى بنك آخر أو فتح حساب دون تحمّل العميل أية مصروفات إضافية.

ومن جانبهم، أشار مصرفيون إلى الخوف والهلع الذي انتاب البعض، بسبب قرار البنك المركزي، ما دفعهم إلى القيام بعمليات سحب كبيرة خشية تأثر السيولة النقدية بأزمة كورونا.

وكشف مصرفيون، أيضًا، أن الحكومة تهدف من ذلك إلى الحد من تداول العملة النقدية، كإحدى صور الإجراءات الاحترزاية، والاعتماد على التوسع في استخدام آلية الشمول المالي من خلال الوسائل الإليكترونية والبطاقات الذكية "الفيزا بنك ATM-"، منوهين إلى أن هذه القرارات مرتبطة بذروة انتشار الفيروس.

وفسرت مصادر بالبنك المركزي، القرارات، بأنها تهدف إلى الحد من تداول العملة النقدية بين المواطنين، ومن ثم تقليل نقل الأمراض، بالإضافة إلى أن عمليات السحب التي حدثت منذ تقليص وقت العمل بالبنوك تجاوزت حجم المتوقع منه وهو 20 مليار جنيه في أيام قليلة، والأمر الذي تطلب بسرعة التدخل وإصدار القرارات السابقة، مشددين على أن الأمر استثنائي ولمدة 15 يومًا للظروف الراهنة.

وقال المهندس مينا طانيوس جاد الله، مدير مصنع جي إم إس، أن قرار البنك المركزي سيكون له أضرار وخيمة على القطاع الصناعي، خاصة وأنها تعتمد على نشاط البيع والشراء، والتوريدات وصرف رواتب عمالة وإيجارات وكهرباء ومياه وخلافه، مطالبًا بالمرونة واستثناء المصانع والجهات التجارية والتوريدات من هذا الأمر.

وأوضح مينا، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أنه عقب صدرور القرار ذهب، اليوم الإثنين، إلى البنك  لإجراء معاملاته المالية إلا أنه فوجئ برد المسؤول أن السيستم لا يعمل، متسائلًا: إذا كان الأمر كذلك فأين التسهيلات الائتمانية التي وعدت بها الحكومة من قرارات البنك المركزي الأخيرة؟.

وسبق وأصدر البنك المركزي، بيانًا، يفيد بأن عمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمته 637 دولارًا للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، والحد اليومي لعمليات السحب والإيداع من الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه، ويُستثنى سحب الشركات ما يلزمها للموظفين العاملين بها.