«بلومبيرغ»: «ضريبة الخروج» تدفع أثرياء بريطانيا إلى دبي
إعداد: خنساء الزبير
الظروف الاستثنائية تؤدي إلى ضرائب استثنائية. على سبيل المثال، أدت الحرب الأهلية الأمريكية إلى فرض أول ضريبة على الدخل، وأدت الحرب الباردة إلى فرض أول “ضريبة خروج”.
وتتعرض المملكة المتحدة الآن لضغوط لفرض ضريبة خروج خاصة بها على الأثرياء، حيث تسعى حكومة حزب العمال إلى إغلاق عجز الميزانية، الذي يبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار أميركي).
هكذا بدأ مقال حديث نشرته وكالة بلومبرج، يناقش قانون الضرائب الجديد في المملكة المتحدة ويسلط الضوء على تبعات تطبيقه، وأهمها نزوح الأثرياء، الذين يشكلون الفئة المستهدفة، واتجاههم دبي حيث يعد النظام الضريبي عامل جذب رئيسي.
وقالت بلومبرج إن دبي وأبو ظبي تجتذبان الآن نوع الثروة التي كانت مرادفة في السابق للندن، والنتيجة هي نسخة جديدة من تشيلسي ومايفير في دبي وأبو ظبي.
ويشير كاتب المقال إلى أن عدة دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا والنرويج، تفرض ضرائب خروج، لكن القانون البريطاني الجديد يمكن أن يمثل تغييرا كبيرا في موقف إدارة حزب العمال، التي ظلت متساهلة تجاه الأغنياء.
الخروج من الضرائب
وأوضح أن ضرائب التخارج نادرا ما تشكل مصدرا مهما للإيرادات، خاصة أنها تأخذ بشكل أساسي شكل ضريبة على الأرباح الرأسمالية المستقبلية، في حالة بيع الأصول.
وبين عامي 2012 و2017، لم تجمع النسخة الفرنسية من القرار، منذ تعديلها، سوى حوالي 140 مليون يورو (153 مليون دولار)، بحسب المقال الذي وصف هذه الأنظمة بأنها غير فعالة. النرويج بصدد تغيير نظامها. وسط ثغرات معقدة وردود فعل عنيفة من مجتمع الأعمال.
ويرى كاتب المقال أن ما يمكن أن تفعله ضريبة الخروج هو تحقيق تكافؤ الفرص، في وقت تشتد فيه المنافسة الضريبية على مستوى العالم، وأن المؤشر على ما تسببت فيه المنافسة هو تدفق الأموال إلى أماكن ذات ضرائب شخصية مرتفعة. منخفضة، أو حتى معدومة، كما هو الحال في إمارة دبي.
وأشار الكاتب إلى توقعات شركة هينلي آند بارتنرز بأن نحو 6700 مليونير سينتقلون إلى الإمارات هذا العام، مما يجعل الدولة الوجهة الأولى للأفراد ذوي الثروات العالية، في حين من المتوقع أن تخسر المملكة المتحدة ما يقرب من 10000 شخص.
وعلق المقال على المعالم الطبيعية الجذابة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الشمس والبحر، بالإضافة إلى الأنظمة المواتية مثل عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال أو الميراث أو التبرعات أو العقارات، وأن ضريبة الشركات الجديدة، التي هي جزء من الانتقال إلى المعايير العالمية، لا… لا يزال منخفضا، عند 9%.