عمار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية بين «موارد عجمان» ومعهد الإمارات المالي
عجمان/وام
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومعهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون في مجال التدريب وتأهيل الكوادر التنفيذية الوطنية لحكومة عجمان في المجالات العلمية والمالية والإدارية وبرامج تنمية المهارات القيادية التي تستهدف رؤساء الإدارات وكبار المديرين في الجهات الحكومية بالإمارة.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وخالد محمد العمة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة الإمارات. المعهد المالي، وسيف الظاهري، نائب محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.
وقع الاتفاقية راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ونورا البلوشي المدير التنفيذي لمعهد الإمارات المالي بحضور مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان . الشريك الاستراتيجي للمعهد.
وبموجب مذكرة التفاهم يخصص المعهد 100 مكان لموظفي حكومة عجمان، ضمن برامج الخطة التدريبية للأعوام 2024-2025، والتي تشمل مواضيع مختلفة في المالية والاقتصاد والأعمال والإدارة، مصممة لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف القطاعات.
كما يمنح المعهد خمسة مقاعد لبرنامج القيادات النسائية الذي يهدف إلى تمكين المرأة في العمل الحكومي وتحسين مهاراتها القيادية بالتعاون مع مؤسسة وايلي إيدج وكلية كولومبيا للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تخصيص 50 مقعدا. لموظفي حكومة عجمان على المنصة التعليمية الإلكترونية للمعهد بالتعاون مع إيديكس للتعليم.
وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، رغبة الدائرة في تعزيز رأس المال البشري، في إطار رؤية عجمان 2030، من خلال استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تمكين الموظفين من أداء وظائفهم بفعالية ورفع مستوى المهارات والكفاءات الحكومية.
وأكد أهمية الشراكة مع معهد الإمارات المالي لتعزيز الخبرات المالية وفتح آفاق جديدة لموظفي حكومة عجمان في هذا المجال الحيوي.
وأكد أن الاتفاقية تتوافق مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية للدائرة والإمارة، فيما يتعلق بتحسين وتطوير مهارات الموارد البشرية وبناء رأس مال بشري قادر على تحقيق تطلعات إمارة عجمان.
وأوضح أن تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة يسهم في تحقيق أحد المحاور الأساسية لرؤية الإمارة، والذي يتمثل في ضمان التدريب المستمر من خلال إكساب الموظفين المعرفة والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم للتميز في حياتهم الميدانية، وضمان استمرارية أنشطتها. تطوير الأطر الحكومية لمواكبة التغيير بما يحقق التميز الحكومي ويعزز قدرة الإمارة على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.
من جانبها قالت نورة البلوشي: «تعكس الاتفاقية رغبتنا في تعزيز التعاون في مجال تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين الإماراتيين في العلوم المصرفية والمالية، من خلال برامج قيادية مصممة لقادة الأقسام وكبار قادة المؤسسة، استناداً إلى دورنا وإيماننا بأهمية تعزيز حضور التنفيذيين الإماراتيين في هذه القطاعات “حيوية اقتصاد المعرفة الذي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى تعزيزه وتطويره”.
وأضافت: «نسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا الاستراتيجية إلى تحقيق تطلعات القيادات الرشيدة من خلال بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، ونؤمن بأن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر التنفيذية الوطنية هو الحل الأمثل». استثمار. في مستقبل الأمة .