الإقتصاد

خبير اقتصادي: الدولة متجهة نحو تعويم كامل للجنيه قريبًا.. وإنهاء اتفاق صندوق النقد أصبح ضرورة ملحة

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة ، إن البلاد تتجه إلى تعويم كامل للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ، وعلق قائلاً: في غضون أيام قليلة ، ستشهد مصر تعويمًا كاملاً.

وأضاف جنينة في اتصال هاتفي مع المصري أفندي ، بثته قناة المحور ، مساء الخميس ، أن الدولار لم يكن متوفرا بعد الاكتتاب العام الأخير بسبب عدم اتخاذ الكثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار الطرح العام. والمتمثل في إلغاء مبادرات البنك المركزي والموافقة على وثيقة ملكية الدولة ، في إشارة إلى لو كانت هذه الإجراءات قد اتخذت قبل قرار التعويم لما ارتفع الدولار على هذا النحو.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة اضطرت في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة إلى أن تحل محل القطاع الخاص في كثير من القطاعات ، لأن الدولة كانت في طريق مسدود ، الأمر الذي أدى إلى منافسة الدولة مع القطاع الخاص. بشكل كبير جدا ، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية ، مبينا أن هذه الوثيقة تدعو إلى عودة قوية للقطاع الخاص في الاقتصاد.

أصبح إنهاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ضرورة ملحة

وتابع أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وكانت هذه النسبة 15٪ قبل 15 سنة ، مبيناً أن انتهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي بات ضرورة ملحة للفترة الحالية ، خاصة بعد تحرير قانون النقد الدولي. سعر الصرف وإلغاء المبادرات ، والموافقة على وثيقة ملكية الدولة ، مؤكدين أنه في عام 2023 لن تكون مصر معتمدة على الديون كما هي. قطاعات أخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى أن وثيقة ملكية سياسة الدولة تحدد تدخل الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الدولة تركت تماما بعض القطاعات في السنوات الثلاث الماضية لصالح القطاع الخاص ، ودخلت في شراكة مع القطاع الخاص. القطاع الخاص ، مثل قطاع النفط والغاز ، والاحتفاظ بالملكية في قطاعات معينة.

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة ، أن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة تتطلب موافقة مجلس النواب ، حيث تتضمن الوثيقة بيع بعض أصول الدولة ، من خلال طرح شركات معينة في البورصة أو على مستثمرين معينين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى