النواب يناقش تعديل أحكام «حماية المستهلك»

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك.

وقال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة المستهلك وصحته والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن الخدمات والسلع التي يحصل عليها المستهلك.

ولفت النائب إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى مليون جنيه، والوصول إلى الحبس في القضايا التي تضر المواطنين، مضيفًا أن الإعلان عن العقارات وفقا للقانون تتم بناء على الحصول على التراخيص، وأن مشروع القانون يقضي على الإعلانات المضللة.

 

 

التعليقات