انفراد| رغم التعديل الوزاري.. إسماعيل ورجاله راحلون فى أغسطس

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

 

4 مرشحين للجلوس على كرسى المهندس شريف بينهم سحر نصر
القرارات الاقتصادية المقبلة السبب الرئيسى وراء الاستغناء عن المهندس شريف إسماعيل
زيادة جديدة فى أسعار الطاقة وارتفاع المواد البترولية الصيف المقبل
تعليمات للتشكيل الوزارى الجديد: مستشاران لكل وزير.. ورواتبهم 25 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه

 

تكشف «اليوم الجديد» مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن حكومة شريف إسماعيل «انتقالية ومؤقتة»، ولن تستمر بعد الصيف المقبل وسيكون هناك تشكيل جديد لحكومة تحديدا أغسطس المقبل.
 
 رئيس الوزراء  مستمر فى منصبه بشكل مؤقت، ولولا مسألة الوقت والتغيرات والاعتذارات، لكان هناك رئيس وزراء جديد، وكان شريف إسماعيل يخطط للابتعاد عن منصبه ولكن تراجع بعد مناقشات ومداولات أدت الى استمراره.
 
مصدر مطلع يكشف لليوم الجديد، أنه بعد رحيل المهندس شريف إسماعيل، هناك 4 مرشحين للجلوس على كرسى إسماعيل وهم: المهندس أحمد درويش وزير التنمية المحلية السابق، وهو على رأس القائمة، والمفاجأة الكبيرة هى سحر نصر، والتى قد تصبح أول سيدة تتولى رئاسة وزراء مصر، واثنان آخران، وزير التخطيط أشرف العربى الذى خرج من التعديل الوزارى الأخير وأحد الشخصيات العسكرية.
 
وتابع المصدر أن توصيات من جهات عديدة أوصت بتغيير رئيس الوزراء على أن يكون هناك دماء جديدة فى الحكومة كل ذلك تم تأجيله لمناقشته يونيو المقبل، واتخاذ القرار أغسطس المقبل، تابع المصدر أن سحر نصر وأحمد درويش الأقرب نظرا لقدرتهما على التفاوض وقدرتهما على الملف الاقتصادى بشكل كبير الأقرب لرئاسة وزراء مصر خلال الفترة القادمة.

 

وقال المصدر إن قرارات اقتصادية جديدة فى الطريق،  هي السبب في الإطاحة بشريف إسماعيل، على رأسها، اعتماد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، خاصة الفئة الأعلى،.
 
وأوضح المصدر أن زيادة الأسعار من ضمن شروط صندوق النقد الدولى، وسيتم أيضا إعادة هيكلة الأجور فى مصر، حيث اعترض صندوق النقد على تخفيض الأجور فى المناصب الحكومية وتوزيع المتبقى على الموظفين الأقل دخلا، خصوصا مع حالة ارتفاع الأسعار الموجودة فى مصر.
 
الصندوق طلب ضرورة إعادة هيكلة الأجور قبل الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، حيث يتم وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة الأجور خلال المرحلة المقبلة، بالفعل الحكومة تعمل فى سرية تامة على ملف إعادة هيكلة الأجور بشكل متكامل، هذه الهيكلة تكون مناسبة، حيث يتم رفع زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى خفض رواتب أصحاب الرواتب العليا.
 
وكشف المصدر أن تعليمات صدرت مع التشكيل الجديد للحكومة بخفض عدد المستشارين لكل وزير على أن يكون كل وزارة فيها اثنان مستشاران ولا تتجاوز مرتباتهما 25 ألف جنيه وليس 80 ألف جنيه، ضمن خطة إعادة هيكلة المستشارين فى الوزارات، حيث تم توزيع منشور من مجلس الوزراء بضرورة إعادة هيكلة المستشارين فى الوزارات وضرورة تخفيض نفقات المستشارين الموجودين بالوزارات.
 
وقال المصدر إن صندوق النقد الدولى طلب رفع أسعار المواد البترولية مرة أخرى، والحكومة بالفعل وافقت لكن طلبت تأجيل ذلك لفترة زمنية، وهو ما دعى صندوق النقد لطلب الأمر تارة أخرى.
 
وأشار المصدر إلى أن الدولة بالفعل ستعمل على وصول الدعم لمستحقيه خلال المرحلة المقبلة، من خلال خطة قاعدة بيانات متكاملة، موضحا أن الدولة وضعت معايير خلال المرحلة المقبلة، لذلك سيتم اختيار رئيس الوزراء القادم ذى خلفية اقتصادية، بالإضافة لحكومة لديها خطة اقتصادية متكاملة للتعامل مع ذلك.
التعليقات