جدل بين المحامين بسبب تعديلات «قانون الأسرة» المطروحة

حالة من الجدل أثارتها التعديلات التي كشفت عنها عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، الدكتورة عبلة الهواري، بخصوص مشروع قانون الأسرة، المكون من 222 مادة، والذي يعده المجلس، أبرزها تعديلات الرؤية، وعدم حرمان الأم من الحضانة حال زواجها، بخلاف بعض التفاصيل الخاصة بالنفقة والمسكن وخلافه.

قالت المحامية هبة عبدالحميد، الناشطة في مجال المرأة، إن القانون يُعد انتصارا للمرأة، وانتهاء للظلم الذي وقع عليها عشرات السنوات، بفعل قوانين مجحفة ظالمة، كبدتها عناءً طويلاً على مدار السنوات الماضية.

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، أن البنود الجديدة التي تضمنها القانون الصادر عن المجلس القومي للمرأة تحمل إصلاحا لعدد من الجوانب التي أرقت المرأة في حالات الطلاق، وكانت تدفع ثمنها غاليا، مشيرة إلى أن النصوص الأفضل هي ما تتعلق بحضانة الطفل.

بينما كان للمحامي أحمد عبداللطيف، العضو بحركة "ثورة رجال مصر" سابقا، رؤية مختلفة، حيث قال إن القانون يحمل مخالفات عديدة تحول دون ظهوره للنور خلال الفترة المقبلة، وإن مواده تحمل مخالفة واضحة للدستور.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات خاصة، أن عدم إسقاط الحضانة بزواج الأم مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدستور المصري يحتوي على مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية هى الأساس في الحكم، مما يقطع بعدم دستورية هذا القانون، ويجعله محكوما عليه بالإلغاء قبل إعلانه، لافتا إلى أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب توافق على وضع مشروع قانون عادل، يهدف لتنشئه طفل سوي، ويؤكد على خفض سن الحضانة، وحرية استضافة الأب لأبنائه، على أن يعقب الأب، الأم، في الحضانة.

يذكر أن الدكتورة عبلة الهواري كشفت عن مشروع جديد لقانون الأسرة، يتضمن تعديلات متعلقة بالحضانة، والرؤية، والنفقة وخلافه.

التعليقات