هل يوقع المحامون نقابتهم في «براثن الحراسة»؟

نقابة المحامين
نقابة المحامين

 

لا تزال المعارك النقابية تحتل الصدارة داخل نقابة المحامين، وسط محاولات مستميتة لتشويه مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

ويدخل العديد من المحامين على خط الأزمات، ما بين مجموعات تتحرك بأيدي أعداء المجلس الحالي، وخصوم عاشور على وجه التحديد، وبين أفراد من أعضاء النقابة يضعون وجهات نظرهم كمسلمات، ويدعون زملائهم أعضاء الجمعية العمومية تارة لسحب الثقة من عاشور ومجلسه، وأخرى لتصحيح مسارهم.

الجديد في المعارك هذه المرة هو الاقتراح الذي رفعه المحامي نبيل محمد، حيث طالب عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحامين بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، ما واجهه عشرات المحامين بالرفض والاستهجان.

محمد قال في تصريحات خاصة لـ"اليوم الجديد"، إن المجلس الحالي أدخل النقابة في العديد من الأزمات والمشكلات مع الدولة، وأهدر أموال النقابة، مضيفا أنه لا بد من وضع حل للانحدار الذي تعيشه النقابة حاليا، بحسب تعبيره.

وأشار محمد إلى أن هناك العديد من المخالفات التي صدرت عن المجلس الحالي برئاسة عاشور، مما يستوجب مساءلتهم، وإحالتهم للتحقيق، داعيا جموع المحامين للنظر في هذه المشكلة، وسرعة توحيد الصفوف لاستعادة النقابة ممن يحاولون نهبها.

وكتب محمد عبر إحدى صفحات نقابة المحامين: "لابد من تسليم أموال المحامين للدولة، لدمجها بوزارة التأمينات والمعاشات، وعدم إخضاع رقاب المحامين لمن أهدروا الأحكام القضائية، وأهدروا كرامة المحامين، وتحويل عاشور ومجلسه إلى النيابة للتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية".

بينما جاء سيل من الردود الرافضة لاقتراح المطالبة بفرض الحراسة على نقابة المحامين، وأكد المحامون أن الحراسة ليست حلا في مواجهة أي أزمة تعيشها النقابة، أو يعاني منها أعضاء الجمعية العمومية.

وقال المحامي حسين عبدالرازق، أحد المتفاعلين مع الفكرة، إن النقابات التي فُرِضَت عليها الحراسة القضائية عانت تبعاتها على مدار سنوات طويلة، مضيفا أن فرض الحراسة ليس حلا لأي أزمة تمر بها النقابة، لكن لا بد من وضع حلول حقيقية وعرضها على مجلس النقابة، أو دعوة الجمعية العمومية للنقابة عبر جمع توقيعات لذلك، وعرض الحلو عليهم والتصويت عليها من أجل تمريرها.

وأشار عبدالرازق إلى أنه إذا كان مجلس النقابة يقع في مخالفات فلا بد من تصحيحها داخليا، والتصعيد ضده داخل النقابة، رافضا طرح فكرة فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين تماما.

 

التعليقات