«الصحة» تُغلق 3 مستشفيات خاصة بالإسكندرية

مجدي حجازي - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
مجدي حجازي - وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أحال الدكتورمجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تقارير تفتيش إدارة العلاج الحر بالمديرية لثلاث مستشفيات خاصة إلى الشئون القانونية؛ تمهيدا لاستصدار قرارات الغلق الإداري.

وكان تقريرالتفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بحي العامرية، أورد عدد من المخالفات الجسيمة، أهمها عدم وجود جهازصدمات كهربية بالعناية المركزة أو حجرة العمليات، وعدم وجود غرفة إفاقة، وإجراء تعقيم الأدوات في عبوات غير مطابقة، واستخدام أدلة كيميائية للتحاليل الطبية منتهية الصلاحية.

 بالإضافة لوجود دور كامل بالمستشفى غير مسجل بالترخيص، وعدم اكتمال ملفات المرضى بالقسم الداخلي، وعدم حمل العاملين بالمطبخ لشهادات صحية، وعدم وجود ترخيص لبنك الدم أو لقسم الأشعة.

وبين التقرير، عدد آخر من المخالفات المتعلقة، بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة ومكافحة العدوى.

وانتهى التقريرإلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري، لقسمي الأشعة وبنك الدم والدور السادس بالكامل لعدم الترخيص، وغلق جناح العمليات لوجود مخالفات جسيمة.

من جانب آخر أورد تقرير التفتيش على أحد المستشفيات الخاصة بسيدي بشر، عدد من المخالفات الجسيمة أهمها وجود غرفة مغليات ووحدتي عناية مركزة غير مدونة بالترخيص، علاوة على عدم ترخيص قسم الأشعة ، ووجود خيوط جراحية وأدوية ومستهلكات منتهية الصلاحية، وعدم وجود غرفة إفاقة ، وعدم كفاية طقم التمريض و الذي يضم معظمه ممرضين،غير مرخص لهم بمزاولة المهنة.

وكذلك عدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى.

وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسم الأشعة لعدم وجود ترخيص، وكذلك الغلق الإداري للمستشفى بالكامل لحين تلافي المخالفات.

و في تقرير تفتيش ثالث على احد المستشفيات الخاصة بمنطقة سيدي بشر أيضًا،جاءت عدد من المخالفات الجسيمة أهمها عدم وجود عدد كاف من التمريض بالأقسام الداخلية والعمليات، كما لا يوجد أطباء أو تمريض بالعناية المركزة ولا بقسم الحضانات.

 وكشف التقرير أيضا، أنه تم نقل عيادة الأسنان والمعمل والعلاج الطبيعي من أماكنها الأصلية، بجانب وجود أدوية منتهية الصلاحية، وغرفة عمليات غير مطابقة للمواصفات، وغرفة إفاقة لا يوجد بها جهاز مونيتور، علاوة على عدد من المخالفات المتعلقة بفصل النفايات الطبية الخطرة والنظافة والتعقيم ومكافحة العدوى.

 وانتهى التقرير إلى التوصية بإصدار قرار بالغلق الإداري لقسمي الأشعة والحضانات لعدم وجود ترخيص، وكذلك الغلق الإداري للمستشفى بالكامل لحين تلافي المخالفات.

التعليقات