ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهجير الشباب بطريقة غير شرعية

 

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط قضية هجرة غير شرعية، قبل تسفير الشباب إلى إيطاليا، مقابل مبالغ مالية تصل لـ150 ألف جنيه، على زوارق غير معدة للسفر.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط قضية هجرة غير شرعية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان العامرية، بقيام أحد سماسرة الهجرة غير الشرعية، بتجميع بعض الشباب من مختلف المحافظات راغبي السفر لدولة إيطاليا، داخل فيلا بمنطقة الكينج مريوط، تمهيدًا لتسفيرهم باستخدام أحد العائمات غير المعدة لنقل الركاب، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 100 إلى 150 ألف جنيه من كل منهم.

تمكن ضباط القسم، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان العامرية، من ضبط كل من "ا. م. ع. ع"، 36 عاما، صاحب محل، مقيم شارع الإمام الشافعي، منطقة الخليفة، محافظة القاهرة، السابق اتهامه في 8 قضايا (نصب - سلاح بدون ترخيص - تعدٍ على ضابط شرطة - سرقة)، و"م. ع. ا"، 28 عاما، حارس الفيلا محل البلاغ، و"م. س. خ"، 22 عاما، حارس بذات الفيلا، و"ع. س. ع "، 40 عاما، حارس بذات الفيلا، مقيم بولاق أبو العلا محافظة القاهرة.

وضبط بحوزتهم هيكل بندقية آلي بخزينتها، ومبالغ مالية عبارة عن  "1675 يورو - 500 دولار أمريكي - 5675"، و23 هاتف محمول، وبرفقتهم 22 شخصًا من راغبي السفر لدولة إيطاليا.

وأضافت التحريات قيام المتحري عنه الهارب "ا. ن. س"، شهرته "أحمد العطار"، المقيم دائرة مركز فاقوس، محافظة الشرقية، والمحكوم عليه في 20 قضية (نصب - تبديد - استيلاء)، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 20 عامًا، بالاستعانة بالمتهم الأول لتجميع الشباب راغبي الهجرة غير الشرعية، وقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع، باستقبالهم وإيوائهم وتسكينهم بوحدات سكنية بمنطقة العامرية، تمهيداً لنقلهم لإحدى العائمات باستخدام زوارق صغيرة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب.

 أمر اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم الهارب، تنسيقاً مع أمن الشرقية.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.

 

.

التعليقات