إحالة مسئولين بـ«التأمين الاجتماعي» للمحاكمة لإهدار 29 مليون جنيه

 

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابق، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي السابق، للمحاكمة العاجلة.

وتلقت النيابة الإدارية، بلاغًا من الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص أعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكشفت التحقيقات التي باشرها  المستشار أحمد سعيد، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، في القضية رقم 87/2015 والتي استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد تشكيل لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن تورط المتهمين في إهدار للمال العام تمثل في:

1- قيام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 20 مليون جنيه من موازنة الصندوق الحكومي، على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.

2- إهدار كلا المتهمان المذكوران 9 ملايين جنيه قيمة الأرض التي تم شراؤها والإنشاءات التي تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما أدى إلي صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين، بحسب المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم النيابة.

التعليقات