مدير مدرسة يقود عصابة تستولي على أموال البنوك بحيلة ماكرة

زعيم العصابة
زعيم العصابة

 

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء علي سلطان، اليوم الثلاثاء، من ضبط  تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على البنوك، والحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حصول مجموعة من الأشخاص على قروض شخصية من أحد البنوك الاستثمارية، مدعين أنهم مدرسو مدرسة خاصة، مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن مرتكبي الواقعة بموجب تلك المستندات من الاستيلاء على 760 ألف جنيه من أموال البنك، وتوقفوا عن سداد الأقساط؛ مما ألحق أضرارًا مادية بالبنك.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم «مصطفى. ا. ا» 36سنة، عاطل، و«عبد الصمد.ر. ح» 65 سنة، مدير مدرسة خاصة «منقطع عن العمل عقب صدور قرار النيابة العامة بضبطه، وإحضاره في قضية تزوير»، و«دعاء. ف. ح» 37سنة، حاصلة على معهد خدمة إجتماعية «مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليها في 6 أحكام قضائية صادرة ضدها في قضايا، شيكات، وإيصالات أمانة»، و«هناء. م. س» 38سنة، ربة منزل، و«هنادى. م. ط» 37سنة، مشرفة بحضانة أطفال، و«نصرة. م. ح» 36 سنة، حاصلة على معهد فني صناعي، و«فاطمة. س. م» 33سنة، ربة منزل، و«ضاحي. م. ا» 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة.

تبين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص في النصب والاحتيال على البنوك، حيث استغل الأول درايته بطبيعة المستندات المطلوب تقديمها للبنوك؛ للحصول بموجبها على قروض شخصية بضمان الوظيفية وقام باستقطاب عملائه من راغبي الحصول على تلك القروض، ومنهم المتهمين من الثالثة حتى الثامن والاتفاق مع الثاني (حال شغله وظيفة مدير مدرسة)؛ لتزوير محررات بأسماء هؤلاء العملاء عبارة عن (بيان بمسمى الوظيفة، مفردات مرتب، واستمارات استخراج بطاقات رقم قومي، نماذج تأمينات اجتماعية)، تفيد عملهم بالمدرسة ويتقاضون رواتب شهرية مرتفعة (على خلاف الحقيقة)؛ لتعزيز قدرتهم المالية واعتماد تلك المحررات بخاتم المدرسة، والتقدم بجميع المستندات للبنك والحصول على موافقة مسؤولي البنك بمنحهم القروض وصرفها والاستيلاء على قيمتها واقتسامها فيما بينهم جميعًا كلًا حسب حصته المتفق عليها.

تم تشكيل حملة، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

 

التعليقات