تشكيل 4 لجان لبحث تظلمات المواطنين بالفيوم 

محافظ الفيوم اللواء عصام سعد - أرشيفية

7/25/2019 6:25:45 PM
229
المحافظات

 

أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أنه تم تشكيل 4 لجان متخصصة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين؛ لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتوفيق أوضاعها، وكذلك تقسيم المحافظة وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفحص تظلمات المواطنين في هذا الشأن .

وأوضح محافظ الفيوم، أن اللجنة الأولى تضم مهندسًا استشاريًا رئيسًا، وآخر مدنيًا وآخر، وممثل عن وزارة الداخلية، وتختص اللجنة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمعاينة علي الطبيعة، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في إنجاز الأعمال.

 وتشمل اللجنة الثانية مدير الإدارة الهندسية للوحدة المحلية للمركز، ومدير التنظيم، ومهندس المنطقة بالوحدة المحلية للمركز، على أن تكون هذه اللجنة أمانة فنية للجنة الأولى، وتقوم بمراجعة ملف طلب التصالح طبقًا للمادة 3 من قانون 17 لسنة 2019.

كما تضم اللجنة الثالثة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية, واثنين مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، كأعضاء، وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة بحسب الأحوال إلى عدة مناطق، بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام على ألا يقل عن 50 جنيهًا، ولايزيد عن ألفي جنيه .

وتتكون اللجنة الرابعة من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، ومهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عامًا، و3  أعضاء في تخصصات المدني والعمارة، ويتم اختيارهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين, وتختص اللجنة بنظر التظلمات المقدمة لها، وإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في إنجاز أعمالها.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم عقد اجتماع مع جميع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة؛ للتعريف بالإجراءات واللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وكيفية التعامل مع أسئلة واستفسارات المواطنين بهذا الشأن, علمًا بأنه على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم التقدم بطلب للوحدة المحلية التابعين لها، وفقًا للنموذج الموجود بها, مع سداد الرسوم المطلوبة وطبقًا للمسطح كما هو مبين بالجدول المرفق, ويتم دراسة الطلبات حسب اختصاص اللجان.

اليوم الجديد