وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: قانونا الإيجار والتصالح مع مخالفات البناء بعد 3 أشهر

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

من النسخة الورقية

بُشرى سارة يزفها النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره مع «اليوم الجديد» خاصة بقانونى الإيجار والتصالح مع مخالفات البناء، مؤكدا إقرارهما وخروجهما للنور مع بدية الانعقاد الثالث للبرلمان أى بعد 3 أشهر من الآن.

فبعد جدل كبير وتأجيلهما أكثر من مرة وبعد ولادة متعثرة سيظهر القانونان، وطالب المغازى بزيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار، وأكد أن تطوير المناطق العشوائية الخطرة فى مصر يحتاج إلى 16 مليار جنيه... وإلى نص الحوار.

متى يرى قانون الإيجار القديم النور؟

القانون سيرى النور مع بداية الانعقاد الثالث للبرلمان بعد 3 أشهر من الآن، لجنة الإسكان انتهت تماما من مناقشته وسيعرض على رئيس البرلمان للتصويت عليه مع بداية انعقاد جلسات البرلمان بعد انتهاء إجازة المجلس، فأعضاء اللجنة لم يدخروا جهدا فى قانون الإيجار القديم وقمنا بعمل دراسة واسعة لمختلف الحالات التى يتضمنها القانون، وذلك من خلال عقد جلسات استماع للوقوف على مختلف الحالات قبل البدء فى مناقشته.

هل توافق على المطالب التى تنادى بزيادة شقق الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار؟

بالتأكيد، نعم أطالب بزيادة وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار كما أطالب بتفعيل القوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعى والإيجار، من غير المعقول يتم عمل قوانين و«منفعلهاش ونسيبها فى الأدراج نخلى الفئران تاكلها».

هل هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان فى إعداد قانون التصالح مع مخالفات البناء؟

نعم يوجد تنسيق وتعاون بين الحكومة والبرلمان خاصة لجنة الإسكان لأن قانون المصالحات فى مخالفات البناء يهم عددا كبيرا من المواطنين، ويدر دخلًا كبيرًا على خزينة الدولة، ويساهم فى سد عجز الموازنة، لذلك نزف بشرى للشعب المصرى وجميع المهتمين بإقرار هذا القانون وخروجه للنور فإنه سيرى النور خلال 3 أشهر من وقتنا هذا بعد إقرار قانون الإيجار مباشرة فمع بداية الانعقاد الثالث لمجلس النواب سيتم إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء وقانون الإيجار القديم وهذا ما كانت تسعى له لجنة الإسكان منذ فترة طويلة مضت.

اللجنة أنجزت وانتهت من مناقشة القانون كاملا وكانت هناك بعض المواد التى شهدت خلافا وعدم توافق عليها، ومن أبرزها آليات التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ولكن الآن انتهت اللجنة من مناقشته وتجهيزه لإقراره كما ذكرنا مع بداية الانعقاد الثالث للبرلمان.

متى يتم تطوير المناطق العشوائية الخطرة على مستوى الجهورية.. وكم نحتاج من الأموال للتطوير؟

العشوائيات تمثل مشكلة كبرى، على مستوى محافظات الجمهورية، فى ظل وجود 351 منطقة خطرة تحتاج إلى تدخل فورى من الدولة، وتطوير هذه المناطق يكلف الدولة تقريبا من 15 إلى 16 مليار جنيه، والأحوزة العمرانية تعد السبب الرئيسى فى انتشار العشوائيات فى الفترة الأخيرة، خاصة مع عدم تحديد الحيز العمرانى كل خمس سنوات كما ينص القانون، ويجب ضرورة مراعاة هذا الأمر فى التخطيط العمرانى الجديد للمدن والقرى والمحافظات.

ما رأيك فى المشروعات التى يتم طرحها من وزارة الإسكان؟

المشروعات التى تم طرحها من جانب وزارة الإسكان تلبى احتياجات وطموحات الشعب المصرى، فوزير الإسكان أداؤه جيد جدا منذ توليه حقيبة الإسكان فهو يعمل جاهدا من أجل المواطن وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، فمشروع العاصمة الإدارية يعد من أهم المشروعات وأيضا مشروع الإسكان الاجتماعى نجد وفرة كبيرة فى الوحدات فى مختلف محافظات مصر، ومشروع دار مصر وآخر المشروعات سكن مصر كلها مشروعات جيدة ستنقل مصر نقلة كبيرة فى الفترة القادمة فور الانتهاء من كل هذه المشروعات.

كيف ترى التعديات على نهر النيل؟

التعديات على نهر النيل تعتبر تعديا صارخا ولابد من مواجهته بحزم وحسم ومن الضرورى النظر فى وضع الجزر الموجودة وسط نهر النيل وحجم التعديات عليها بعد ما أصبحت مليئة بالعشوائيات، ومن المفترض أن تكون تلك الجزر متنزهات أو محميات طبيعية لتصبح مزارًا سياحيا ومنها على سبيل المثال جزيرة الوراق وجزيرة المعادى، وحجم التعديات على بحيرة المنزلة تمثل أيضا تعديا صارخا عليها وغيرها من التعديات، فمعظم الجزر المتعدى عليها تمثل ثروة قومية للبلد يستلزم الحفاظ عليها بشتى الوسائل الممكنة ومحاسبة هؤلاء الاشخاص، ممن يهدرون على الدولة أموالا طائلة.

هل أنت راضٍ عن زيادة المعاشات بنسبة 15%

لست راضيا عن زيادة المعاشات للمواطنين بنسبة 15 % لأنها لا تلبى طموحات أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى المساعدة فى رفع الأعباء عنهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويجب العمل على زيادتها وخاصة بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة التى سوف تؤدى إلى زيادة معظم السلع التى يحتاجها المواطن وخاصة محدودى الدخل.

وأطالب الحكومة بأن تضع نصب أعينها الأحوال الاقتصادية الراهنة وضرورة التخفيف عن أصحاب المعاشات وعن كاهلهم، وزيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى لا يقل عن 130 جنيها، لا تمثل شيئا بالنسبة لارتفاع الأسعار بعد تحريك سعر المحروقات والذى أصبح يعانى منه الشعب المصرى بجميع طبقاته مع عدم وجود رقابة على الأسواق أو تطبيق القانون على المحتكرين، وأصحاب المعاشات أفنوا حياتهم فى خدمة وطنهم ويجب على الدولة مراعاة ذلك وأن تساندهم، وأن تستجيب لمتطلبات أصحاب المعاشات، وتعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم لا العكس، فنحن جميعا ندرك الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولكن يجب أن نضع أصحاب المعاشات كبار السن نصب أعيننا

كيف نحمى المواطن بعد رفع سعر الوقود؟

من أولى الخطوات التى يجب اتخاذها من جانب الحكومة ونحن كبرلمانيين سنطالب بتطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة القادمة هى تطبيق التسعيرة الجبرية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود، فالحكومة فشلت فى ضبط السوق ولا يوجد حل سوى فرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية على أن يستفيد منها فقط المواطن الفقير محدود الدخل، خاصة أن هناك تجارا بلا ضمير ويرفعون الأسعار كم يحلو لهم، وهمّهم جمع الأموال من المواطن فعلى المسئولين تكثيف الرقابة على جميع الاسواق ومنافذ البيع حتى نحمى المواطن من جشع التجار.

هل ستشهد الوحدات السكنية ارتفاعا فى أسعارها بعد تحريك سعر المحروقات؟

من الطبيعى أن يحدث ذلك، لأن مواد البناء ستتأثر برفع أسعار المحروقات فالبتالى سترتفع أسعار الوحدات السكنية ولكنى أتوقع أن الزيادة ستكون طفيفة وستتراوح مابين 5 و10% على أقصى تقدير.

التعليقات