محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة لضبط الأسعار والتخفيف على المواطنين

قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع الحكومة المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأضاف السفير علاء يوسف، في بيان له،  اليوم السبت، أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عرض خلال الاجتماع التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيراً إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.

كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث أكد المحافظ، أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح في سياسة الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستويات بين 17.8-17.86 جنيه للشراء، فيما تبلغ مستويات البيع بين 17.9-17.98 جنيهن وفق عينة شملت 22 بنكاً عاملا في السوق المصري.

وتابع أن تلك الإجراءات ساهمت أيضاً في ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011، وهو ما يمثل ركيزة قوية لتوفير السلع الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الرئيس اليوم، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وفى هذا الإطار تم استعراض الخطوات التي تقوم الحكومة بتنفيذها لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وزيادة منافذ البيع في مختلف المحافظات.

وقد وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينها من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.

التعليقات