عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: علاوة الـ 10 % ستصرف مع «راتب أبريل» بأثر رجعى

النائب خالد شعبان
النائب خالد شعبان

من النسخة الورقية 

النائب خالد شعبان:  اعتراض المحكمة الدستورية العليا على المادة الخامسة من قانون العلاوة عطل إقرار البرلمان للقانون

 انتقاد قانون العمل المقترح من الحكومة الآن ليس له معنى

وافقنا على قانون الطوارئ رغم علمنا أنه  لن يقضى على الإرهاب

«خطاب المحكمة الدستورية العليا، والقوانين والقرارات المهمة التي عرضت على البرلمان خلال جلسات الأسبوع الماضي، عطلت إصدار القانون، ولكن لا تراجع عن صرف العلاوة مع راتب شهر أبريل» هكذا قال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو تكتل 25/30 المعارض بالبرلمان، محددا  لـ«تحت القبة» أسباب تأخر البرلمان فى إقرار قانون العلاوة الاجتماعية  للعاملين غيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وبقيمة 10% من الأجر الأساسي بدون حد أقصي للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام  وإلى نص الحوار .

لماذا عطل البرلمان التصويت النهائى على قانون العلاوة الاجتماعية؟

البرلمان أنجز خلال جلسات الأسبوع الماضى التى بدأت يوم الاثنين وانتهت يوم الأربعاء الماضى، مهام جسام، ما بين تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والإرهاب والطوارئ، إضافة إلى إقرار حالة الطوارئ، وغيرها من القوانين المهمة، وفيما يتعلق بقانون العلاوة، البرلمان لم يتأخر عن إقرار القانون، ولكن ما عطل إجراءات التصويت النهائى عليه، هو تلقى البرلمان خطابا من المحكمة الدستورية العليا  تعترض فيه على المادة الخامسة من القانون ، التى تنص على أن «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه»، المحكمة الدستورية وجدت أن تلك المادة قد تتسبب فى عدم دستورية مواد القانون، ولكونها أحد الجهات التى سيطبق القانون على العاملين بها من مستشارين وموظفين، أبدت المحكمة اعتراضا على القانون، وعلى آثره تم إحالة القانون من الجلسة العامة إلى لجنة القوى العاملة مرة أخرى لحذف تلك المادة من مواد القانون، ومراجعة مواده مرة ثانية فى ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرهم من الهيئات والجهات التى سيطبق على العاملين بها القانون.

 وزير المالية سبق وقال: إن  العلاوة الاجتماعية ستصرف  مع راتب شهر أبريل إذا أقر البرلمان القانون قبل منتصف الشهر أيعنى ذلك أن العلاوة ستتأخر للشهر المقبل؟

اتفقنا مع وزير المالية على صرف  العلاوة مع راتب شهر أبريل بآثر رجعى من شهر يوليو الماضى  حتى ولو أخر البرلمان إصدار القانون إلى شهر مايو، ونحن كلجنة قوى عاملة سنجتمع الأسبوع المقبل، ونضع اللمسات الأخيرة على القانون، ليصدر فى أول جلسة عامة سيعقدها البرلمان .

 وجهت كثير من النقابات العمالية انتقادات كثيرة لمشروع قانون العمل المعروض على لجنة القوى العاملة الآن؟

أى اعتراضات على مشروع قانون العمل الذى قدمته الحكومة إلى البرلمان قبل أيام ليس لها معنى الآن، لأننا فى مرحلة القراءة العامة لمواد القانون التى تزيد عن 200 مادة، ولم نتخذ أية إجراءات بشأنه، وسبق وأعلنا بأن القانون سيمر بعدة مراحل، تبدأ بقراءة أعضاء اللجنة لنصوصه، ثم طرحه للحوار المجتمعى، ثم تحديد نقاط الضعف والقوة فى القانون، والمواد الخلافية واقتراح آلية للوصول إلى توافق بشأنها، وهذا سيستغرق وقتًا طويلًا .

توقع البعض من نواب تكتل 25/30 أن يعارضوا فرض حالة الطوارئ  والتعديلات التى أقرها البرلمان على قانون الطوارئ أيضا؟

نعرف أن فرض حالة الطوارئ لن يقضى على الإرهاب ولكن يظل أحد الحلول لمواجهته، لأن  الإرهابى اللى مصدق أنه لما يفجر نفسه فى الأقباط هـ يدخل الجنة، حالة الطوارئ مش هتخوفه، وافقنا على إعلان حالة الطوارئ ولكن بشرط ألا يكون تطبيقها بلا ضابط، يعني لازم يكون فى معايير واضحة للتفرقة بين المواطنين العاديين والإرهابيين، ورجال الأمن لا يستغلون حالة الطوارئ فى القبض على الناس من غير سبب ولا دليل، والمفروض احنا كبرلمان نراقب تطبيق الأمن لقانون الطوارئ ونقيّم آدائهم .

التعليقات