سامح عاشور أمام النائب العام في تهمة زنا

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين

 

 
◙ من النسخة الورقية
 
◄ منتصر الزيات يجدد دعوى قديمة تتهم نقيب المحامين بمحاولة الزنا بزوجة مسؤول حملته الانتخابية
 
بلاغ تقدم به المحامى منتصر الزيات ضد نقيب المحامين سامح عاشور أصبح محل التحقيق بأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، ويطالب بتحريك دعوى تأديبية ضد عاشور بسبب «مخالفته شروط القيد، ومراودة زوجة محامى عن نفسها لممارسة الزنا معا».
وكلف النائب العام، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بالتحقيق فى البلاغ وفحصه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعد أن أحال البلاغ إليها.
 
البلاغ الذى يحمل الرقم 15421 عرائض النائب العام، ذكر أن المحامى محمد سيد إسماعيل محمد زعفان، الذى شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغا للنائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض، بتاريخ 3 مارس 2015 يتهم «عاشور» بارتكاب جريمة مراودة زوجته "ع.ع.ا" عبر هاتفها الجوال وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها للغردقة فى رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين، لتسهيل ارتكاب غرضه وذلك فى غضون شهر فبراير 2015.
 
«إسماعيل» قدم مرفقات لبلاغه تضمنت تسجيلات لمكالمات أجراها «عاشور» مع زوجته، وطلب فيه باتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمى للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و279 من قانون العقوبات، وتم سماع أقوال المبلغان أمام نيابة جنوب القاهرة، وأقوال المشكو فى حقه «عاشور» بمعرفة المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، الذى قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
 
أما فى البلاغ الجديد المقدم من منتصر الزيات لتحريك هذه الدعوى، فيذكر أن الفعل المنسوب لـ«عاشور» ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة 13 من القانون 17 لسنة 1983، التى تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلا للاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد فى الجداول، فالقيد يسقط بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وقال «الزيات» فى البلاغ إن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيا لأى سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته للمحاكمة التأديبية.
 
كما أكد البلاغ أن المحامى مصطفى شعبان، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 قضائية، واختصم فيه المشكو فى حقه بصفته وشخصه، طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن إحالة سامح عاشور لمجلس التأديب.
 
وأودعت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تقريرها الذى انتهت فيه إلى فقد «عاشور» أحد شروط القيد الواردة بالمادة 13 من قانون المحاماة، بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة 14 من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافى لهذا المعهد.
 
واختتم منتصر الزيات بلاغه، قائلا: «ولما كان الطالب عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين فى جدول محامى النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظما فى فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو فى حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذى يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكا مشينا مخلا بالشرف خائنا للأمانة مراودا زوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور فى جدول المحامين المشتغلين، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار فى ممارسة مهنة المحاماة والبقاء فى جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته فى هذا مضاعفة عن المحامى العادى لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة».
 
وبناء على ما سبق ذكره، طالب منتصر الزيات من النائب العام والجهات المختصة، تحريك الدعوى التأديبية ضد سامح عاشور لمخالفته شروط القيد بنقابة المحامين.

 

التعليقات