«حزمة عقوبات للحكومة»|الإعدام في زراعة الأعضاء.. والسجن 3 سنوات للمتحرّشين

رئيس الوزراء - شريف إسماعيل
رئيس الوزراء - شريف إسماعيل
 
 
"موافقة".. جملة تتصدّر شريط الأخبار في الآونة الأخيرة، لتزف إلى الشعب قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن الموافقة وتمرير عدة قوانين تم تعديلها بعد إرسالها لـ"سيّد قراره" مجلس النواب، والتي كان آخرها ظهر اليوم الأربعاء، والخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
 
"اليوم الجديد" يتوقف أمام عدة قوانين مرّرتها "حكومة إسماعيل" في الفترة الماضية، لإلقاء الضوء على أهم ما جاء فيها ونقاط الخلاف التي عجّل بخروجها إلى النور مع تغليظ العقوبها فيها والتي قد تصل إلى الإعدام.
 
1 - زراعة الأعضاء.. إعدام !
 
وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل بند العقوبات بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية خلال اجتماع المجلس اليوم.
 
ونصّ تعديل القانون على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، واذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة، على أن يعاقب الوسيط بـ 5 سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه".
 
وأضاف تعديل القانون أنه يتم حرمان الطبيب من المهنة لمدة ١٠ سنوات، والمنشأة يتم إغلاقها لمدة ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات إضافية، كما شمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه، إما إذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة إلى الإعدام.
 
2 - عقوبة المُفلس
 
الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون «إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس وإصلاح الواقي منه».
 
وقال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط.
 
وأضاف وزير العدل، في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس.
 
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون نظم خطة لإعادة الهيكلة بموافقة التاجر والدائنين كما تبنى المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس.
 
3 - عقوبة الغش في الامتحانات
 
في 17 ديسمبر من العام المنصرم، وافقت الحكومة على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مَنْ يتورط في واقعة غش أو تسريب امتحانات.
 
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتورط في واقعة غش أو تسريب امتحانات، على أن يطبّق القانون بكافة المراحل التعليمية، وليست المرحلة الثانوية فقط، فور موافقة البرلمان عليه وتصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
4 - سوق الصرف وتغليظ العقوبة
 
كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يسمح بتغليظ العقوبة على الأنشطة غير الشرعية فى سوق الصرف وجعلها جناية بدلا من جنحة.
 
وجاء التعديل بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي، نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبى وخطورة الدور لذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى وما تقوم به تلك الممارسات فى التلاعب فى ارتفاع أسعار صرف الدولار فى الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى.
 
وتضمن التعديل السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتجاوز 5 ملايين جنيه لكل مَن خالف احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون.
 
كما تضمن الحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
 
5 - تغليظ عقوبة التحرش
 
في فبراير من العام الماضي، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بالاجماع على الاقتراح بمشروع قانون، لتغليظ عقوبة التحرش إلي الحبس لمدة سنة بدلاً من 6 أشهر وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما تضمن التعديل تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال واغتصابهم لتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
 
6 - تغليظ عقوبة الختان
 
في أغسطس 2016، قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون بتغليظ العقوبة لختان الإناث، أو مَنْ يصطحب أنثى إلى واقعة الختان، لافتًا إلى أنه تم تعديل القانون بالصيغة النهائية بوجود وزير العدل، وأصبحت العقوبة أن من يقوم بختان الإناث يجرم بالسجن من ٥ إلى ٧ سنوات وتحويلها من جنحة إلى جناية.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى أنه تم تغليظ العقوبة للسجن المشدد ١٥ سنة إذا أفضى هذا الفعل إلى حدوث عاهة أو موت، مضيفًا أن ٩١٪ من الإناث بمصر يجرى لهم عملية ختان.
التعليقات