شاهد| القوات المسلحة: «عنان» حرض على الجيش وارتكب جريمة التزوير

سامي عنان
سامي عنان

 

أذاع التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، تعليقًا على إعلان الفريق سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال البيان، إن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأضاف البيان أن «عنان» ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية، ما أدى لإدراج اسمه في قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، كما أن بيانه المصور الذي أعلن فيه نيته الترشح في انتخابات الرئاسة تضمن تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب.

وجاء في نص البيان:

بيان من القوات العامة المسلحة

في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقط كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة..

وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى/ سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن للتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة، مثلت إخلالًا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:

أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.

ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينا وبين الشعب المصري العظيم.

ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة.

 

 

التعليقات